"اللبنانية"

امل النائب السابق خالد زهرمان ان يكون التفاؤل الذي يضخ صحيحا وينعكس موازنة. واكد في حديث عبر موقع "اللبنانية" ان ان التداعيات التي نحاول ان نجد لها حلولا هي نتيجة تلكؤ لسنوات وسنوات في موضوع الكهرباء الذي كان يراكم على لبنان ديونا كثيرة ويزيد العجز بشكل مخيف وفي موضوع المزايدات وفي معالجة ملفات الفساد كلها اوصلتنا الى مرحلة الخطر الشديد.

ولفت زهرمان الى ان مؤتمر سيدر وضع تحذيرات وشروطا ليصار الى اصلاحات حقيقية سيما وان مؤتمرات عدة عقدت في السابق لمساعدة لبنان لكن لم يتم تنفيذ الاصلاحات المطلوبة وهو ما جعل الامور تتراكم. واليوم وجدنا انفسنا ان "السكين على رقبتنا" فحاولنا اتخاذ تدابير تقشف لتخفيض العجز.

واعتبر زهرمان ان ما نراه اليوم هو تخفيض ارقام وليس خطة اقتصادية اصلاحية واضحة للمستقبل متسائلا اذا اليوم خفضنا الارقام ماذا نفعل في السنوات المقبلة؟ لافتا الى ان ثمة ابواب يمكن ان تشكل وفرا على الخزينة لم نتجرّأ بعد على فتحها كقطاع النفط الذي وان وضعت الدولة يدها على هذا القطاع توفر نحو ٤٠٠ مليون دولار، وكذلك الترابة الوطنية التي تباع باضعاف سعره ولا يمكن تفسير هذا الفارق الكبير بالسعر بينه وبين الترابة المستوردة من الخارج في حال قررنا استيرادها.

ورأى زهرمان ان المشكلة ليس بوضع الخطط انما بالتنفيذ وكيفية ترجمة هذه التوصيات وهذه الحلول على ارض الواقع بما يتناسب والوضع اللبناني، والمشكلة ايضا في اننا لم نرمم ثقة المواطن بالسلطة والدولة فلو كانت لديه الثقة بان الاموال التي سيتم توفريها اذا ما خفضت الرواتب ستذهب الى ترميم الوضع الاقتصادي كما حصل في اوروبا ايام الحرب العالمية الثانية لا الى جيوب الهدر والفساد لكانت اختلفت المعادلة.