في تقريره السنوي «Special 301» حول وضع حقوق الملكية الفكرية وحمايتها وتطبيق القوانين المتعلّقة بها في العالم، أبقى الممثّل التجاري للولايات المتّحدةUSTR) ) لبنان على لائحة المراقبة Watch List إلى جانب 24 بلدًا حول العالم، وذلك نظراً للحماية غير المناسبة وانتهاك كبير لحقوق الملكية الفكرية. وكان الممثّل التجاري للولايات المتّحدة قد وضع لبنان على لائحة المراقبة Watch List في العام1999 ثمّ خفّض درجته واضعًا إياه على لائحة أولويّة المراقبة Watch List Priority في العام2001 حيث بقي حتى العام 2007 ثم رفع درجة لبنان إلى لائحة المراقبة Watch List في العام 2008. وكان لبنان، إلى جانب مصر، وتركيا والامارات العربية المتحدة، ضمن البلدان الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي اندرجت على لائحة المراقبة Watch List للعام 2019. وقد أدرج الممثّل التجاري للولايات المتّحدة 11 دولة في لائحة أولويّة المراقبة Watch List Priority هذا العام، حيث كانت الجزائر، والكويت والسعودية الدول الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا المدرجة في هذه القائمة. وقد جاءت نتائج التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
في موازاة ذلك، رحّب مكتب الممثل التجاري الأميركي بالجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات اللبنانية لتعزيز قدرة لبنان على إدارة وتطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية في العام 2018. كما أشاد المكتب بالخطوات الذي يأخذها المجلس النيابي من أجل مناقشة التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية. كما رحّب بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة بالمباشرة بتطوير خطة وطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
ولكن، أشار مكتب الممثل التجاري الأميركي أن هناك مخاوف مستمرة بشأن التقدّم المحرز في مجال الإصلاحات التشريعية المتعلّقة بحقوق الملكية الفكرية، والتي تشمل التصديق على مشاريع قوانين متعلّقة بالعلامات التجارية، بالإضافة الى التعديلات على قوانين براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر، والحماية غير الكافية ضدّ الاستخدام التجاري غير العادل، والنشر غير المصرّح به للبيانات والمعلومات.


في هذا السياق، دعا مكتب الممثل التجاري الأميركي السلطات اللبنانية للتصديق على العديد من المعاهدات المتعلّقة بحقوق الملكية الفكرية وتطبيقها، وهي تشمل المواد 1 إلى 12 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، ومعاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية، واتفاقية نيس المتعلقة بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات بهدف تسجيل العلامات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، شجّع السلطات اللبنانية على تنفيذ وتصديق اتفاقية برن لحماية المصنفّات الأدبية والفنية ومعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية لحق المؤلف، إلى جانب الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات وبروتوكول مدريد المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات وكذلك معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصوتي. علاوة على ذلك، أشار مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى أن الجهود لتطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في لبنان تتقدم بشكل بطيء، ولكن المسؤولين يحتاجون إلى مزيد من التدريب من أجل تعزيز مهاراتهم في التحقيق. كما حث السلطات على تخصيص موارد كافية لحماية الملكية الفكرية وتطبيقها.