ناشدت نقابة الصرافين في لبنان مجلس الوزراء ووزير المال علي حسن خليل خصوصا التدخل لاستثنائها من قرار اعتكاف ادارة الجمارك التي ينفذ العاملون فيها منذ الجمعة الماضي اعتكافا رفضاً للمسّ بمخصصاتهم وتعويضاتهم ضمن مشروع موازنة العام 2019، شأنها في ذلك شأن الدواء والمواد الاساسية الاخرى التي لا يمكن حظرها.

واشارت في بيان اصدرته اليوم الى المزيد من المضاعفات السلبية التي قد تشهدها الاسواق المالية بفعل هذا القرار الجائر الذي يوقف عمل الصرافين ويؤدي الى عدم توافر السيولة من دولار وغيره من العملات الاجنبية والى التهافت على المصارف طلبا للنقد الاجنبي والسيولة من جهة اخرى.

واكدت النقابة على دورها الاساسي في تلبية حاجة الاسواق المالية وفي تأديتها لدور الميزان في عملية العرض والطلب وفي عدم السماح بترجيحها كفة على اخرى. الامر الذي يؤدي الى استقرار في سعر صرف العملات ويعزز تاليا ثقة المواطن، ويوفر له اطمئنانا يحتاجه ليس على الصعيد المالي وحسب وانما في كافة القطاعات الخدماتية، سيما واننا مقبلون على صيف واعد كما يبشر المعنيون.

وختم البيان: واذ تؤكد النقابة دعمها الكامل لكل الخطط الاصلاحية والانقاذية فهي تتمنى المزيد من التمحيص والدرس لكل الاجراءات المتخذة لئلا نقع في المحظور لاحقاً.