صدر عن موظفي الجمارك بيان جاء فيه:
منذ سنوات وحتى اليوم، نُشرت الكثير من التحقيقات والأرقام حول ما يسمّى الفساد في إدارة الجمارك، حيث تصدّرت الجمارك كافة عناوين الهدر والفساد. ومع بدء المناقشات المتعلقة بموازنة العام 2019، قامت العديد من الجهات بالتصويب على موظفي الجمارك والإيحاء بأن التهرب الجمركي المفترض هو أحد الاسباب الذي أوصل الوضع المالي والإقتصادي إلى حافة الهاوية، وصولاً إلى المطالبة بحرمان الموظفين من حقوقهم المكتسبة بالمخصصات والتعويضات المقرّرة لهم بموجب القوانين والأنظمة النافذة، الأمر الذي يتهدد هؤلاء الموظفين في لقمة عيشهم والتزاماتهم المعيشية.
وأمام هذا الواقع يهمنا توضيح ما يلي:
1. بالرغم من كل الظروف والصعوبات الإقتصادية والأمنية التي عصفت بالبلاد منذ العام 2005، حافظت الجمارك اللبنانية على معدل إيراداتها للخزينة والتي بلغ مجموعها العام الماضي 4,350,187,427,000 ل.ل. أي ما نسبته 26% من مجمل الإيرادات العامة وزيادة بنسبة 2.53% عن العام 2017.
2. يقوم موظفو الجمارك بتأمين الأعمال على كافة المعابر الحدودية البرية والمرافئ والمطار على مدار الساعة 24/24، فالموظفون في الدوائر التنفيذية يعملون لمدة 77 ساعة أسبوعياً مقابل 35 ساعة عمل أسبوعياً لباقي العاملين في الإدارات العامة الأخرى وفقاً للدوام الرسمي، دون أن يتقاضوا أي بدل عن الساعات الإضافية.
3. يعتبر موظفو الجمارك من أكثر الموظفين عرضة للإغراء المادي في مكان العمل لذا اعتمدت مختلف الدول مبدأ منح الحوافز المادية لهؤلاء الموظفين، تمكيناً من القيام بمهامهم باندفاع وضبط المخالفات وتحصيل الغرامات المالية من المخالفين لصالح الدولة. يمنح الموظفون محققو المخالفة (موظف واحد أو أكثر) نسبة من الغرامة المحصّلة، الأمر الذي يعد الحافز الأساسي للموظّف في سعْيه لضبط المخالفات وتحصينه ضد الإغراءات المادية.
إنطلاقاً ممّا تقدّم فإننا نطالب بما يلي:
1. دعوة المعنيين في إدارة الجمارك إلى مصارحة الرأي العام بالواقع والرد على كافة الإدعاءات المغلوطة بالأرقام والحقائق، حيث يشكّل لجوء المهرّبين إلى التهريب عبر المعابر غير الشرعية الدليل الأكبر على قيام الموظفين بعملهم والتزامهم بواجباتهم مع الإشارة الى إنجازات إدارة الجمارك في السنوات الثلاث الأخيرة حيث ارتفعت قيمة الرسوم المحصلة رغم انخفاض الاستيراد، وبالرغم من النقص الفادح في عديدنا.
2. الموافقة على رفع السرية المصرفية عن حساباتنا ووضعها بتصرّف الجهات المعنية عند الإقتضاء.
3. ضرورة اعتماد سلسلة رتب ورواتب خاصة بموظفي الجمارك، وفقاً لما كان معمول به سابقاً وأسوة بالإجراءات المعمول بها عالمياً والتوصيات الصادرة عن إعلان أروشا.
4. دعوة الهيئات الرقابية إلى ممارسة دورها كاملاً والتحقيق في كافة الإدعاءات المتعلقة بالهدر والفساد في إدارة الجمارك، ونشر تقريرها بنتيجة هذه التحقيقات أمام الرأي العام، ومحاسبة من يثبت تورّطه في هدر المال العام
5. عدم المس بالمخصصات والتعويضات التي يتقاضاها موظفو الجمارك، حيث أنّ المس بهذه التعويضات الهادفة إلى تحصين الموظفين وزيادة إنتاجيتهم هو استهدافٌ لإيرادات الخزينة قبل أن يكون استهدافاً لحقوق الموظفين، لما لهذا المسّ من أثار سلبية على جدارة الموظف في القيام بأعباء وظيفته.