عقدت نقابة أطباء لبنان في طرابلس والشمال لقاء حول "مشكلة العمالة الطبية والمنافسة غير الشرعية من قبل العمال الأجانب"، في مكتب النقابة في عكار، بحضور نقيب ألاطباء في الشمال الدكتور عمر عياش. وجرى عرض واقع الحال لجهة المنافسة غير المشروعة التي باتت تهدد ليس فقط لقمة عيش الأطباء وانما حياة المواطنين اللبنانيين جراء غياب الرقابة على المستوى الطبي للأجانب.

حمود
وافتتحت اللقاء الاعلامية نجلة حمود، فلفتت الى أن "لقاء اليوم يأتي على وقع الاعتراضات المطلبية التي بدأت باعتصامات العسكريين المتقاعدين، واضراب الاتحاد العمالي العام"، وأشارت الى أن "محافظة عكار تعاني من العمالة الأجنبية أكثر من باقي المحافظات بسبب تواجد أعداد كبيرة من النازحين السوريين الذين تفوق أعدادهم في بعض البلدات الحدودية أعداد المواطنين اللبنانيين، والذين اكتسحوا سوق العمل الوطني بكلفة تنافسية مع العامل اللبناني في الطب والسياحة والصناعة والتجارة وغيرها، بالرغم من أن القانون يسمح لهم العمل في البناء والزراعة والبيئة فقط".

وأوضحت ان "الواقع مأساوي وهو ما تظهره الاحصاءات، إذ أن العمالة اللانظامية تشكل أكثر من نصف القوى العاملة في لبنان، كما أن نسبة البطالة بحسب دراسات أرقام البنك الدولي والتي تتداولها وزارة الإقتصاد، ارتفعت من 11 % عام 2011 الى 35% عام 2017، وانخفض الناتج المحلي من 8% عام 2011 الى 1% عام 2017، وارتفاع نسب الفقر الى 53% في الشمال".

عياش
وأكد النقيب عمر عياش خلال عرضه الواقع القائم أن "ما يجري خطير جدا، لجهة تجاوز كل القوانين والأعراف"، وقال: "نحن اليوم ندعو للتكاتف وحث المسؤولين الحكوميين لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الاطار وتطبيق القوانين"، وشدد على أن "هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الأطباء أنفسهم"، ولفت الى "وجود قانون ينظم مهنة الطب في لبنان وقانون الآداب الطبية وقانون انشاء نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس - الشمال، وكل هذه القوانين تؤكد انه لا يحق لأي طبيب يعمل على الأراضي اللبنانية الا إذا كان لديه إذن مزاولة مهنة من وزارة الصحة وينتسب الى احدى النقابتين".

ولفت الى أن "هناك 360 طبيبا منتسبا الى النقابة في الشمال من عكار، ومنهم يمارس الطب خارج عكار مقابل 120 طبيبا غير لبناني يعمل في محافظة عكار، وهذه نسبة مخيفة جدا، إذ أن البطالة الطبية تتجاوز الـ25 %، وهناك خطر معيشي يهدد حياة الأطباء جراء المنافسة غير الشرعية التي تتقاضى أجور زهيدة للغاية"، داعيا الى "اعداد لائحة بأسماء الأطباء غير الشرعيين الذين يمارسون مهنة الطب، ولائحة بأسماء الأطباء اللبنانيين الذين يقومون بتشغيل الأطباء الأجانب باسمهم، لأننا كنقابة سنقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة والتي قد تصل الى توقيف المخالفين عن ممارسة مهنة الطب في لبنان".

وشدد عياش على "ضرورة المحاسبة وتكاتف الأطباء في هذا الاطار وإبلاغ النقابة عن التجاوزات في حال رصدها والتأكد منها"، مؤكدا "أننا حاولنا مرارا مداهمة عدد من العيادات والصيدليات المخالفة، الا أننا كنا نفاجأ بتمكنهم من الهرب، وذلك بسبب زملاء لبنانيين يسهلون هذه المخالفات عن طريق المراكز والمستشفيات التي يديرونها"، محذرا من أن "مجالس نقابة الأطباء والنقابة والمجالس التأديبية والأخلاقية سوف تحاسب وبقسوة، ليس فقط عبر القانون التأديبي بل عبر قانون العقوبات الجزائي".

وأشار الى "التعاون الجدي مع الأجهزة الأمنية وتحديدا مع مؤسستي الأمن العام وقوى الأمن الداخلي"، منوها ب"مساعدة وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق والقرارات الفاعلة التي اتخذها لجهة تنبيه الأطباء اللبنانيين في حال تغطية المخالفين، اضافة الى ارساله كتابا يحذر فيه المؤسسات الطبية بالاقفال في حال كانت تسمح بتشغيل أطباء مخالفين للقانون".

وفي الختام جرى نقاش موسع بين الأطباء حول التحديات التي تواجه مهنة الطب، لجهة طفرة المستوصفات غير المرخصة المنتشرة بشكل كبير في محافظتي عكار والشمال والتي تحظى بغالبيتها بغطاء سياسي معين، ودعا الأطباء الى اتخاذ خطوات عملانية من شأنها تنظيم هذه المهنة ومحاربة العمالة الأجنبية.