لا يعدو استمرار العودة الطوعية للنازحين السوريين عبر الامن العام اللبناني بين وقت وآخر اكثر من جرعات لا تتلاءم مع ضخامة هذا الملف، او مع الاعداد الهائلة الموجودة في لبنان. ومع ذلك فان ال ١٥٠ الف نازح ممن عادوا الى سوريا من اصل مليون ومئتين تقريبا عدد لا يستهان به يقول مستشار وزير الخارجية للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد، الذي يؤكد في حديث عبر موقع “اللبنانية” ان اعادة النازحين الى ديارهم مسألة اساسية وضرورية ولكن بلوغ حلها يتطلب ٣ امور:

– توفر القرار السياسي وبرأي ابو زيد ملف النازحين يتابع بجدية، وما تعيين صالح الغريب المقرب من رئيس الجمهورية ومن ضمن حصته وزيرا للدولة لشؤون النازحين الا تأكيد على توفر التوافق السياسي بين الافرقاء اللبنانيين لمعالجة هذا الملف وان تصدر بعض الاصوات من هنا وهناك والرافضة للعلاقة ما بين لبنان وسوريا.

– تأمين التمويل اللازم لهذه العودة سيما وان المناطق التي سيعود اليها النازحون، تحتاج في غالبيتها الى اعادة بناء وتوفير البنى التحتية والخدمات العامة، ووفق ابو زيد فان سوريا بدأت باعادة اعمار ما تهدّم ودمّر مع العلم ان المناطق المتأذية شبه متضررة.

– رغبة لبنانية بترحيل النازحين مقابل موافقة سورية على استعادتهم عبر العفو الذي اصدره الرئيس الاسد فيما يتعلق بالخدمة العسكرية وتسهيل روسي عبر استعداد الاخيرة لتأمين ممرات آمنة لوصول السوريين الى مناطقهم بأمان.
وفي هذا الاطار يؤكد ابو زيد في حديثه لموقعنا ان المسؤولين الروس يبدون جدية لانجاز الملف وقد تمكن مركز المصالحة الروسي وبالتعاون مع الحكومة السورية من اعادة ملايين النازحين من دمشق وجوارها الى المدن والقرى التي هربوا منها اثناء القتال، او الى المناطق التي يطغى عليها الامان والقادرين ان يعودوا اليها. ويضيف ان روسيا وباعتراف احد المسؤولين فيها قضت على ٩٣ الف داعشي في سوريا، واليوم حربها على العدد المتبقي في ادلب وقد اتخذت قرارا بالقضاء على الثلاثين الفا الاخرين عبر قتلهم او سجنهم او تضع الخيار لتركيا فيما لو ترغب بايوائهم.

ويلفت ابو زيد الى ان هناك تأكيد على ان مفوضية اللاجئين والدول المانحة تظل تدعم وجود السوريين بعد عودتهم الى بلادهم لفترة زمنية محددة بانتظار اعادة اعمار منازلهم التي تهدمت او تضررت بفعل الاحداث في سوريا.

واذ يرى انه “اذا حصل تقسيم في سوريا فسيكون له مردود سلبي على لبنان الذي يمرّ بوضع اقتصادي حرج وان تنفّس الصعداء بعد عملية تأليف الحكومة ولكن لا يمكن القول بان الوضع باحسن حال بل يترتب مكافحة الفساد والهدر والذهاب الى اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام على ان تكون المؤسسة باشراف الدولة ولكن الادارة بيد القطاع الخاص.